از اصلی ترین راه های ستاندن مهریه می توان به برداشت از حساب طرف مقابل اشاره کرد که خالی کردن حساب می تواند به ضرر تمام طلبکاران مهریه تمام شود. کاری که هیچ قانونی علیه این گونه اقدامات وضع نشده و سکوت حیرت انگیز قانون در برابر فرار از مهریه به طرز عجیبی فکر خانم های در معرض طلاق را درگیر خود کرده است. با بررسی ابعاد مختلف این موضوع با ما همراه باشید.
عواقب اجرا گذاشتن مهریه
معنی مهریه همان صداق و یا کابین می باشد که در اصل بخششی از طرف مرد برای زن در برابر نکاح صورت می گیرد و امروزه تضمینی به عنوان پایبندی به تعهد در ازدواج می باشد که حق قاونی زن در آن حفظ شده باشد. از گذشته تا کنون مهریه در عرف و همچنین در شرع طبق ماده ی 1028 قانون مدنی تایید شده است. با همه ی این موارد با صدور دو بخشنامه از سوی قوه قضائیه و یک رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور باعث شد که این حق قانونی و شرعی زن، راه های متنوعی برای پایمال شدن پیدا کند.
دو مورد از راه های بسیار دور زدن مهریه، یکی خالی کردن حساب بانکی و دوم بستن معاملات صوری می باشد که البته این معاملات می تواند اشکال گوناگونی داشته باشد برای مثال مرد برای معامله به قصد فرار از دین، دارایی های خود مانند املاک و مسکن را به نام اطرافیان زده و یا حتی طبق قراردادهای صوری خود را به دروغ مستاجر معرفی می کند تا از این وظیفه ی قانونی خود به بهترین نحو سرپیچی کند و از طرفی طبق قانون انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین محسوب نمی شود و از این نکته قانون، در جهت نیت های نادرست خود بهره می جوید.
این در حالی است که جنبه ی مالی مهریه در موارد کمی مدنظر بوده و آن چه طبق تجربیات حاصله از جلسات دادگاه به چشم می خورد این است که اکثرا زن ها از مهریه به عنوان اهرم فشاری جهت بهبود شرایط زندگی زناشویی استفاده می کردند. بهترین وکیل خانواده در کرج در این زمینه پرونده های موفق فراوانی داشته و به بهترین نحو می تواند کمک حال پرونده شما باشد، حوزه ای که اکثر افراد به دلیل امتناع از اخذ وکیل، در این زمینه شکست سختی خورده اند.
در شرایط فعلی با صدور انواع اقسام بخش نامه هایی که اصولا به نفع مردها تنظیم شده، دیگر زن ها توانایی استفاده از مهریه را به کل از دست داده اند و دیگر نمی توانند از اهرم فشار مهریه در موارد حضانت فرزند، حق طلاق و قراردادهای مصالحه و … استفاده کنند. طبق گفته ی حقوق دانان تنها در شرایطی زن می تواند مهریه خود را بستاند که مرد دارای دارایی هایی باشد که تازه از مستثنیات دین نباشد. در توضیح تکمیلی راجع به مستثنیات دین باید گفت که به اموالی گفته می شود که حتی درصورت بدهکار بودن فرد امکان فروش یا توقیف آن وجود ندارد.
ناگفته نماند از زمانی که ابلاغ اجرائیه به دست مرد می رسد تا زمان تشکیل پرونده، مدت زیادی به طول می انجامد و باتوجه به صف های شلوغ و نوبت های سرسام آور دادگاه ها و دادسراها مخصوصا در شهرهای بزرگ و کلان شهرها، مرد به راحتی میتواند نسبت به انتقال به غیر اموال خود اقدام کرده و تا زمان صدور حکم توقیف منکر تمامی مال و اموالی بشود که زمانی برای گردآوری همان اموال، زن پا به پای همسرش تلاش کرده است. این موارد تنها بخش کوچکی از معضلات طاقت فرسای بانوان ما برای رسیدن به حقوق قانونی شان است. معضلاتی که تمامی وکلای پایه یک دادگستری درمورد ناحق شدن حقوق زن ها در امر مهریه اتفاق نظر دارند.
زندان انتخاب رضایتمندانه مردان برای عدم پرداخت مهریه!
همانطور که گفته شد برخی مواقع زنان برای رسیدن به یک سری مذاکرات از مهریه استفاده می کردند که در چنین حالاتی هم که صدور حکم جلب مجاز می باشد باز صدور آن تنها در چند مورد خاص انجام می پذیرد که در این پروسه می توان به تجربیات ارزشمند بهترین وکیل طلاق در کرج اشاره و موکلان را راجع به بهره مندی از توانایی این وکلای متخصص در امور خانواده تشویق کرد.
مورد اول در مورد گروه مردان تاجر می باشد. تاجرانی که نمی توانند ادعای اعسار داشته باشند و تنها می تواند اعلام ورشکستگی بکند، اما ورشکستگی ضربه ی مهلکی به اعتبار او در بازار وارد می کند، از طرفی نیز به هیچ عنوان تمایلی برای پرداخت حق قانونی همسر خود را ندارد. چنین تاجری برای اینکه با اعلام ورشکستگی اعتبار بیزینس خود را از دست ندهد و مهریه را نیز پرداخت نکند با کمال میل زندان را انتخاب می کند!
و گروه دوم مربوط به افرادی می شود که اموالی جهت پرداخت مهریه ندارند و مبلغ مهریه برای آن ها قسط بندی شده است. اما ماجرا از این قرار است که مقدار اقساط بسیار ناچیز می باشد و تقریبا سالی یک سکه در نظر گرفته می شود که ماهی بیشتر از دو الی سه میلیون محاسبه نمی شود. با این همه با نوسان مبلغ مهریه نیز زوج به راحتی درخواست تعدیل کرده و مبلغ مهریه را کاهش می دهد و یا در بدترین حالت در مورد پرداخت اقساط وقت کشی می کند. با تمام این کش و قوس هایی که به نفع مردان تمام می شود هنوز ماجرا ادامه دارد و آن مربوط به عدم تعهد زوج نسبت به پرداخت مهریه می باشد.
قضیه از این قرار است که این حداقل میزان اقساط نیز اگر پرداخت نشود بعد از دو قسط به عبارتی بعد از دوسال، دادگاه حکم جلب مرد را صادر می کند که در این صورت مرد بلافاصله یک قسط را پرداخت کرده و از بازداشت خارج می شود و برای دوسال دیگر منتظر حکم جلب می ماند تا باز به همین منوال خود را از تعهد برهاند و جالب است که با وضوح تمامی این قضایا باز دولت در برابر این فرار از مهریه سکوت اختیار کرده است و تمام بخشنامه هایی که صادر می کند بی برو برگرد به نفع مرد تمام شده و آن نیم بند حق زن را به معنای واقعی نادیده می گیرند.
خلاء زیرساخت های برابری زن و مرد
واقعیت امر آن است که مهریه ای هم که در احکام دین به عنوان قطعی ترین حقوق زن به آن اشاره شده نیز نتوانست خلاء زیرساخت های برابری را پر کند. مهریه ای که در ابتدای دین اسلام به مردان تاکید می شد که حتی اگر تمام دارایی شما تنها یک اسب و شمشیر و سپر شما باشد موظفید آن ها را فروخته و به عنوان مهریه به نوعروس تان ببخشید. اما اکنون شاهد هستیم که مهریه به مرور زمان نه تنها در ابتدای زندگی مشترک پرداخت نشد بلکه تبدیل به قول پرداخت، سپس قسط و در نهایت کلا منحل گشته است.
مسئله این است که مهریه نتوانست کمکی در جهت کاهش آسیب های طلاق و زناشویی انجام دهد، اینکه تصور کنید مهریه به نفع زنان می باشد یک نکته ی انحرافی بزرگی می باشد که تنها از آن تعارفی خشک و خالی به جا مانده است. برای اینکه مسئله ی مهریه بتواند برابری جنسیتی را در اقشار جامعه پیاده کند، ابتدا نیازمند این است که زیرساخت های فرهنگی در خصوص آن عملی شود. در این زمینه ما نیازمند فعالیت مدنی گروه های فعال در جامعه هستیم.
به نظر می رسد با نزدیک شدن حقوق زن و مرد به هم مهریه نیز معنای امروزی خود را از دست می دهد و از ابزار فشاری که برای ستاندن حقوق زن تبدیل شده فاصله می گیرد. در این شرایط است که مهریه جایگاه سابق خود را پیدا کرده و تنها به عنوان پیشکشی برای زن در نظر گرفته می شود. هرچند برابری از موضوعاتی می باشد که باید فقها به آن بپرازند ولی آشکار است که چنین برابر سازی مسئله ای فرهنگی می باشد و قبل از هر تصمیمی ابتدا باید در آن خصوص فرهنگ سازی صورت بگیرد.
برخی از این حقوق برابری همانند حق خروج از کشور، حق طلاق و حق حضانت و… اگر قبل از اجرایی شدن فرهنگ سازی لازم صورت نگیرید بدون شک ما شاهد تبعات منفی آن خواهیم بود. حتی خارج از بحث برابری زن و مرد هر موضوعی برای عملی شدن ابتدا به فرهنگ سازی نیاز دارد که مردم در جو ایجاد شده تصمیمات هیجانی و نابخردانه اتخاذ ننمایند، که بی تردید فرهنگ سازی به نظام تعلیم و تربیت وابسته می باشد.
چنین زیرساخت های فرهنگی در برخی از حوزه ها علی الخصوص در حوزه ازدواج و طلاق وجود ندارد و باید اقدامات سریع و فکر شده برای ایجاد صورت پذیرد. اگر شرایط لازم فراهم شود و افکار عمومی آماده پذیرش این دست از برابری ها بشود ما مطمئن هستیم آرامش روحی زنان ، اعتماد بنفس آن ها و استحکام بنیان خانواده در پی تامین حقوق برابر زن خلق می شود. پس از این رویداد ایده آل، خواسته مردان در جهت سبک شدن مهریه نیز عملی می شود و دیگر مهریه معنای امروزی خود را از دست داده و به جایگاه واقعی خود برگشت خورده و تنها به عنوان پیشکشی معقول جهت تکریم مادر خانواده شناخته می شود.
عملی شدن تمامی این موضوعات به ریشه آن یعنی فرهنگ جامعه باز می گردد، ما نباید انتظار داشته باشیم مسئله ای که صدها سال در بین مردم نهادینه گشته، یک شبه با تصویب یک قانون تغییر یابد چرا که اگر زیرساخت های فرهنگی لازمه ایجاد نشود تصویب هر قانونی از سمت خود مردم با مقاومت روبرو می شود؛ بنابراین برای تغییر هر مسئله ای که این چنین در افکار و آداب و رسوم مردم ریشه دوانده باید ابتدا در راستای تربیت درست نسل آینده کوشید و برای آماده سازی افرادی با رویکرد های متفاوت فکری، بسترهای فرهنگی را نیز به موازات آن ایجاد کرد.
سخن پایانی
با توجه به دغدغه هایی که خانواده های صاحب فرزند دختر در مورد آینده ی فرزندشان دارند و استرس ناشی از عدم اطمینان به تعهد داماد آینده، صلاح دیدیم در این مورد مطالبی به میان آورده و معضلات پیش آمده در پی سکوت حیرت انگیز قانون در برابر فرار از مهریه را شرح دهیم. از اینکه در طول این مقاله ما را همراهی نمودید بی نهایت سپاسگذاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما ودیگر کاربران در میان بگذارید.
