احتمالاً شما هم واژه تهاتر را در مبادلات، معاملات مختلف و در مباحث حقوقی شنیده‌اید. اما آیا میدانید تهاتر به چه معناست؟ چه زمانی می‌توانیم از تهاتر استفاده کنیم و در چه شرایطی این مسئله قابل اجراست؟ تهاتر چه انواعی دارد و ما در معاملات خود چطور می‌توانیم از آن بهره بگیریم؟
در این مقاله از دانشگاه کسب و کار تصمیم داریم تا به بیان تعریف مختصری از تهاتر بپردازیم و به سؤالات رایج در این باره پاسخ دهیم. پس اگر شما هم می‌خواهید از شرایط معاملات بدون نیاز به تبادل پول اطلاع پیدا کنید، ادامه این مطلب را از دست ندهید.
تهاتر چیست؟
تهاتر در واقع به معنای تبادل کالا با کالا، مساوات و برابر شدن در معاملات، معادله پایاپای و در اصطلاح به معنای یر به یر شدن است. این واژه در علوم حقوقی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اصل تهاتر در تعریف تخصصی زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دو فرد به طور هم‌زمان به یکدیگر بدهکار هستند، در این صورت تعهدات و طلب هر دو به یکدیگر ساقط می‌شود. این همان معنای دیگر معادله پایاپای یا مبادله کالا با کالا است. یعنی اگر فردی به دیگری مبلغی بدهکار باشد و به همان اندازه از او طلبکار باشد، تحت شرایطی این تعهدات ساقط می‌شوند.
برای مثال فکر کنید شما اقدام به خرید یک اتومبیل از فردی کرده‌اید که آن فرد از قبل مقداری پول به شما بدهکار بود، مقداری که به همان اندازه‌ی هزینه خرید اتومبیل است. یا شما اتومبیلی را از فردی خریداری می‌کنید و او نیز کالایی به همان قیمت از شما می‌خرد. در این صورت شما در شرایط اسقاط دیون متقابل قرار دارید و می‌توانید بدون رد و بدل کردن پول، به معامله با یکدیگر بپردازید.
جالب است بدانید که اسقاط دیون متقابل میان افراد، معمولاً بدون اراده طرفین اتفاق می‌افتد. یعنی اگر میان بدهی و طلب افراد شرایط این مسئله برقرار باشد به صورت خود به خودی تهاتر اتفاق می‌افتد. این مسئله را می‌توان نوعی اجرای تعهد بدون نیاز به مبادله پول در نظر گرفت.
تهاتر چه انواعی دارد؟
حالا می‌خواهیم انواع تهاتر را بررسی کنیم. بهتر است بدانید این مبادله کالا با کالا و سقوط تعهداتی که در میان افراد رخ می‌دهد انواع مختلفی دارد؛ که این انواع در شرایط مختلف و با دلایل متفاوت صورت می‌پذیرد. در ادامه برخی از مهم‌ترین انواع تهاتر را بیان می‌کنیم:
قهری یا قانونی
این نوع از اسقاط تعهد همان‌طور که از نامش نیز مشخص است، به صورت قهری و قضایی صورت می‌گیرد. به این معنی که این مسئله به حکم و مدیریت قانون و با در نظر گرفتن شرایط هر دو طرف اتفاق می‌افتد و رضایت و اراده طرفین در آن نقشی ندارد. به صورتی که در ماده 295 قانون مدنی نیز اشاره شده است؛ تهاتر قهری یا قانونی حتی بدون تراضی طرفین معامله هم انجام می‌شود و یک حکم قانونی از سوی محکمه قضایی است.
برای مثال فرض کنید شما و فردی که هر دو به یکدیگر بدهکار هستید و هر دو از هم طلبکار، شرایط کامل برای تهاتر کردن را دارید؛ اما در این مورد اختلاف دارید، در این صورت با مراجعه به مراجع قضایی از طریق قانون برای شما حکم اسقاط تعهدات ابلاغ می‌شود.
قراردادی
این نوع هنگامی اتفاق می‌افتد که طرفین معامله تمام شرایط لازم برای اجرا تهاتر را نداشته باشند. برای مثال شرایط مربوط به زمان و مکان متفاوتی داشته باشند. یا هر دو جنسی که تصمیم به اجرای حکم در رابطه با آن‌ها دارند یکسان نباشند. در این صورت دو طرف معامله می‌توانند با قراردادی مشخص، تمایل خود به سقوط تعهدات و دیون را اعلام کنند. این حکم با توافق دو طرف اجرا می‌شود.
قضایی
هنگامی‌که اسقاط تعهدات و دیون طرفین معامله به دستور مقام قضایی اتفاق بیفتد، می‌گوییم تهاتر قضایی رخ داده است. این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که طرفین معامله که هر دو هم‌زمان بدهکار و طلبکار هستند، در رابطه با میزان پرداخت و نحوه پرداخت دین خود به اختلاف می‌خورند و دچار مشکل می‌شوند. در این زمان است که مقام قضایی وارد عمل می‌شود و می‌تواند در دعوا دخالت کرده و به آن رسیدگی کند. اگر شرایط اسقاط دین وجود داشته باشد، مقام قضایی حکم به آن می‌دهد و حکم میان دو طرف دعوا اجرا می‌شود.
شرایط اجرای تهاتر چیست؟
برای اینکه تهاتر اتفاق بیفتد شرایط خاصی وجود دارد؛ که ایجاد مشکل در هر یک از آن می‌تواند منجر به عدم امکان سقوط تعهدات و دین طرفین شود. در ادامه به برخی از مهم‌ترین این شرایط اشاره می‌کنیم:
طرفین بدهکار و طلبکار باشند
اولین و مهم‌ترین شرط اسقاط تعهدات میان طرفین معامله این است که هر دو نفر به طور هم‌زمان به یکدیگر بدهکار و از یکدیگر طلبکار باشند. واضح است که در غیر این صورت اسقاط دیون معنایی ندارد و امکان وقوع ندارد.
کلی بودن موضوع دو دین
از دیگر شرایط برای وقوع اسقاط دین بین طرفین معامله این است که موضوع کلی دو دین یکسان باشد. البته این یکسان بودن به معنی هم جنس بودن دو موضوع نیست؛ بلکه بهتر است در عرف جامعه قابلیت تعویض آن دو دین وجود داشته باشد. برای مثال ممکن است شما از فردی پول طلب داشته باشید و در مقابل مقداری گندم به او بدهکار باشید، که در این صورت امکان ایجاد اسقاط دیون وجود دارد. اما اگر شما به شخصی مبلغی پول بدهکارید و او در مقابل یک تخته فرش به شما مدیون است، نمی‌شود به این مسئله استناد کرد و شرایط خاص تری دارد.
از یک جنس بودن هر دو دین
همان‌طور که در بخش قبل نیز گفتیم در اتحاد اجناس دیون متقابل، منظور از جنس معنای لغوی و یا ماده اصلی سازنده آن‌ها نیست. بلکه مقصود این است که این دو جنس در دید عرف و عموم و یا در دیدگاه دو طرف معامله یکسان باشند و امکان تعویض و در اصطلاح یر به یر شدن با یکدیگر را داشته باشند.
هم زمان بودن پرداخت هر دو دین
هم زمان نبودن پرداخت دو بدهی و اختلاف در زمان آن‌ها یکی از عواملی است که می‌تواند مانع اجرای حکم اسقاط دین و تعهدات دو طرف شود. پس برای اجرای صحیح این حکم نیاز است تا زمان تأدیه یا پرداخت هر دو بدهکاری و طلب یکسان باشد. یعنی اگر یکی از این دیون مربوط به زمان حال و دیگری مدت دار باشد، امکان تهاتر از طرفین معامله سلب می‌شود. مگر اینکه طرف مقابل از حقوق خود در این رابطه بگذرد.
برای مثال فرض کنید دو فرد به طور متقابل به یکدیگر بدهی و از یکدیگر طلب دارند؛ اما سررسید و زمان پرداخت دین یکی از آن‌ها فرداست و سررسید پرداخت دین دیگری سه ماه آینده است. در این صورت امکان اسقاط دیون متقابل وجود ندارد، مگر اینکه طرفی که تایم بیشتری برای پرداخت دارد و هنوز سه ماه از مهلت او باقی مانده است به این کار رضایت دهد و از این اختلاف زمانی صرف نظر کند.
هم مکان بودن پرداخت هر دو دین
از دیگر شرایط مهم برای اجرای اسقاط دیون بین دو طرف این است که مکان پرداخت هر دو دین یکسان باشد. در اصل اختلاف در محل پرداخت بدهکاری‌ها مانع از اجرای این حکم خواهد شد. برای مثال اگر یکی از طرفین در کشور ما باشد و طرف دوم در مکانی دیگر امکان اجرای تهاتر میان آن وجود نخواهد داشت. در این مورد هم اما استثنائاتی وجود دارد که بنا بر حکم قضایی و نظر دو طرف معامله می‌توان بر آن‌ها استناد کرد. برای مثال اگر یکی از طرفین معامله از پرداخت دین در محل مورد نظر بگذرد و در رابطه با این اختلاف مکانی رضایت دهد، از حق خود کناره گیری کند یا هزینه‌ی دین در محل مورد نظر آن‌ها توسط طرف دوم معامله پرداخت شود، امکان اجرای حکم عملی می‌شود و مسئله‌ی هم مکان بودن از بین می‌رود.
آزاد بودن هر دو دین در تهاتر
شرط دیگری که برای حکم اسقاط دیون دو طرف وجود دارد این است که هر دو دین آزاد باشند. ینی اگر یکی از دیون به نفع طرف مقابل قبلاً بازداشت شده باشد، استناد به این حکم درست نیست؛ چرا که با سقوط تعهدات و دیون دو طرفه حق یکی از طرفین ضایع شده و به او ضرر زده می‌شود. برای این مسئله مشورت با یک مقام قضایی می‌تواند کمک کننده باشد.
قابل استماع بودن دعوای هر دو دین
برای اجرای تهاتر نیاز است تا دعوای هر دو طرف دین قابل استماع باشد. بدین ترتیب اگر یکی از دیون دو طرف دچار گذشت زمان شده باشد، نمی‌توان به اسقاط دیون و تعهدات بین دو طرف تعهد کرد و فرد نمی‌تواند به استناد این حکم از پرداخت دین خود خودداری کند.
برخی سؤالات رایج در رابطه با تهاتر
اسقاط دیون در صورت یکسان نبودن مبلغ آن‌ها قابل انجام است؟
گاهی پیش می‌آید که میزان بدهی و طلب شما از طرف مقابل به صورت مساوی نیست و مقدار دیون شما با یکدیگر متفاوت است. بسیاری از افراد در این شرایط تمایل به ایجاد تهاتر و اسقاط بخشی از دیون دارند. در این صورت به مقداری که طرفین معامله به صورت یکسان به یکدیگر بدهی دارند، می‌توان به اجرای اسقاط تعهد پرداخت و به همان مقدار بدهی آن‌ها ساقط می‌شود.
برای دین اثبات نشده امکان تهاتر وجود دارد؟
خیر، بین دینی که ثابت شده و مشخص است و دینی که نیاز به بررسی دادگاه برای احراز و مقدار سنجی دارد، امکان اجرا حکم اسقاط دیون وجود ندارد. در اصل میان طلب محقق شده و طلب ثابت نشده اسقاط دیون متقابل ایجاد نمی‌شود. برای مثال اگر شما طی یک تصادف به اتومبیل شخصی خسارت وارد کنید و در عین حال از آن فرد طلبکار باشید، تا زمانی که رسیدگی به میزان و مقدار خسارت محقق نشود یا طبق خط مشی موجود عمل نشود، نمی‌توانید از این حکم بهره بگیرید.
فایده استفاده از تهاتر در معاملات و پرداخت دیون چیست؟
فواید زیادی برای این حکم قانونی وجود دارد که ما به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم. همان‌طور که میدانید این حکم به معنای پرداخت دیون متقابل است و دین طرفین را از گردن هم ساقط می‌کند. از پرداخت مکرر دیون و بدهکاری‌ها توسط طرفین جلوگیری می‌کند و مانع صرف وقت و هزینه متقابل می‌شود. همچنین در اجرای این حکم هر یک از طرفین معامله اطمینان بیشتری برای رسیدن به طلب خود دارند و امنیت مالی بیشتری وجود دارد.
امکان تهاتر در امور بانکی وجود دارد؟
بله این حکم اسقاط دیون در رابطه با تسویه حساب‌ها، اعمال بانکی و حسابداری نیز قابل اجراست. اما بیشتر در مواردی که دو شخص و یا شخص مورد نظر و بانک با یکدیگر رابطه تجاری و مالی مستمر داشته باشند. در این صورت معمولاً آن‌ها زمانی را برای بررسی نتیجه معاملات و داد و ستدهای مالی خوب و حساب‌های در جریان میان خود دارند. در این زمان می‌توان از این حکم برای سرشکن کردن و اسقاط برخی از بدهی‌ها و طلب‌های متقابل استفاده کرد.
تهاتر در املاک چیست؟
اسقاط دیون معامله‌ای است که طبق آن یک مبادله‌ی کالا با کالا بدون رد و بدل کردن نقدینگی اتفاق می‌افتد. یکی از مواردی که این مسئله بسیار در آن نمایان است بازار مسکن است. در سال‌های اخیر و با کاهش حجم نقدینگی، تورم موجود در کشور و بی ثباتی اقتصاد، بسیاری از صاحبان ملک و سازندگان املاک ترجیح می‌دهند ملک خود را با کالاهای ارزشمند و یا سایر املاک معاوضه کنند. بهتر است بدانید که معمولاً به معامله ملک با ملک در اصطلاح معاوضه گفته می‌شود. اگر ملک خود را با یک کالای ارزشمند دیگر معاوضه کنیم این عمل تهاتر نام دارد.
کلام آخر
تهاتر یکی از واژه‌هایی است که احتمالاً به گوش بسیاری از ما خورده است. در این مقاله از دانشگاه کسب و کار تلاش کردیم تا به صورت اختصاصی و البته مختصر به بررسی این حکم قضایی اقتصادی بپردازیم. همچنین سؤالات رایج موجود در رابطه با آن را پاسخ دهیم. امیدواریم مطالب مندرج در این مقاله از دانشگاه کسب و کار برای شما مفید واقع شده باشد. سؤالات خود را در رابطه با اسقاط دیون متقابل با ما در میان بگذارید.
