احتمالاً شما هم واژه تهاتر را در مبادلات، معاملات مختلف و مباحث حقوقی شنیده‌اید. اما آیا میدانید تهاتر به چه معناست؟ چه زمانی می‌توانیم از تهاتر استفاده کنیم و در چه شرایطی این مسئله قابل اجراست؟ تهاتر چه انواعی دارد و ما در معاملات خود چطور می‌توانیم از آن بهره بگیریم؟
در این مقاله از دانشگاه کسب و کار، تصمیم داریم تا به بیان تعریف مختصری از تهاتر بپردازیم و به سؤالات رایج در این باره پاسخ دهیم. پس اگر شما هم می‌خواهید از شرایط معاملات بدون نیاز به تبادل پول اطلاع پیدا کنید، ادامه این مطلب را از دست ندهید.
تهاتر چیست؟
تهاتر در واقع به معنای تبادل کالا با کالا، مساوات و برابر شدن در معاملات، معادله پایاپای و در اصطلاح به معنای یر به یر شدن است.
این واژه در علوم حقوقی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور تخصصی، تهاتر زمانی رخ می‌دهد که دو فرد به طور هم‌زمان به یکدیگر بدهکار باشند؛ در این حالت، تعهدات و طلب هر دو طرف به یکدیگر ساقط می‌شود. این همان معنای دیگر معادله پایاپای یا مبادله کالا با کالا است. به عبارت دیگر، اگر فردی به دیگری مبلغی بدهکار باشد و به همان اندازه از او طلبکار باشد، تحت شرایط خاص، این تعهدات اسقاط می‌شوند.
برای مثال، تصور کنید شما اقدام به خرید یک اتومبیل از فردی کرده‌اید که آن فرد از قبل مقداری پول به شما بدهکار بوده است؛ مبلغی که دقیقاً برابر با هزینه خرید اتومبیل است. یا شما اتومبیلی را از فردی خریداری می‌کنید و او نیز کالایی به همان قیمت از شما می‌خرد. در این شرایط، شما در وضعیت اسقاط دیون متقابل قرار دارید و می‌توانید بدون نیاز به رد و بدل کردن پول، معامله خود را انجام دهید.
جالب است بدانید که اسقاط دیون متقابل معمولاً بدون اراده طرفین اتفاق می‌افتد. یعنی اگر میان بدهی و طلب افراد، شرایط لازم برقرار باشد، این فرآیند به صورت خودکار رخ می‌دهد. این موضوع را می‌توان نوعی اجرای تعهد بدون نیاز به مبادله پول در نظر گرفت.
تهاتر چه انواعی دارد؟
حالا می‌خواهیم انواع تهاتر را بررسی کنیم. بهتر است بدانید که مبادله کالا با کالا و سقوط تعهدات میان افراد، انواع مختلفی دارد که در شرایط گوناگون و به دلایل متفاوت صورت می‌پذیرد. در ادامه، سه نوع اصلی تهاتر را معرفی میکنیم:
1. قهری یا قانونی
تعریف:
این نوع از تهاتر به صورت قهری و تحت حکم قانون انجام می‌شود. در این حالت، رضایت طرفین نقشی ندارد و قانون با در نظر گرفتن شرایط، اسقاط تعهدات را اجرا می‌کند. طبق ماده 295 قانون مدنی، این نوع تهاتر حتی بدون توافق طرفین معامله نیز قابل اجراست.
مثال:
فرض کنید شما و فردی که هر دو به یکدیگر بدهکار و از هم طلبکار هستید، شرایط کامل برای تهاتر کردن را دارید؛ اما بر سر این موضوع اختلاف دارید. در چنین شرایطی، با مراجعه به مراجع قضایی، قانون برای شما حکم اسقاط تعهدات را صادر می‌کند.
مقالات پیشنهادی مرتبط: برای تکمیل دانسته‌های خودتان در این زمینه توصیه میکنیم مقالات وام ازدواج، سرمایه گذار فرشته و سود بانکی را در رسانۀ دانشگاه کسب‌وکار حتما مطالعه کنید.
2. قراردادی
تعریف:
این نوع از تهاتر زمانی رخ می‌دهد که طرفین معامله شرایط لازم برای اجرای تهاتر قانونی را نداشته باشند، مانند تفاوت در زمان پرداخت یا نوع دیون. در این حالت، دو طرف می‌توانند با قرارداد مشخص و توافق، اسقاط تعهدات و دیون خود را انجام دهند. این نوع تهاتر کاملاً وابسته به اراده طرفین است و بر اساس توافق اجرا می‌شود.
مثال:
فرض کنید شما به فردی پول بدهکار هستید و او به شما مقدار مشخصی کالا بدهکار است، اما زمان یا مکان پرداخت دیون متفاوت باشد. در این صورت، دو طرف می‌توانند با توافق و تنظیم قرارداد، اقدام به تهاتر کنند.
3. قضایی
تعریف:
این نوع از تهاتر زمانی رخ می‌دهد که طرفین معامله در رابطه با میزان یا نحوه پرداخت دین دچار اختلاف شوند و موضوع به مقام قضایی ارجاع داده شود. در چنین شرایطی، مقام قضایی پس از بررسی دعوا، حکم لازم برای اسقاط تعهدات را صادر می‌کند و تهاتر قضایی اجرا می‌شود.
مثال:
فرض کنید شما و فردی که هر دو به یکدیگر بدهکار و از هم طلبکار هستید، بر سر مبلغ یا زمان پرداخت دین اختلاف دارید. در این شرایط، مقام قضایی وارد عمل شده و با صدور حکم، تعهدات دو طرف را ساقط می‌کند.
شرایط اجرای تهاتر چیست؟
برای اینکه تهاتر به درستی اجرا شود، شرایط خاصی باید برقرار باشد. هرگونه نقص در این شرایط می‌تواند مانع از سقوط تعهدات و دین طرفین شود.
در ادامه، مهم‌ترین شرایط اجرای تهاتر با جزئیات کامل و ساختاری منظم بررسی شده است:
1. طرفین بدهکار و طلبکار باشند
- شرط اصلی: هر دو طرف معامله باید به طور هم‌زمان به یکدیگر بدهکار و از یکدیگر طلبکار باشند.
- دلیل: اگر یکی از طرفین فقط بدهکار یا فقط طلبکار باشد، امکان اجرای تهاتر وجود ندارد و مفهوم آن بی‌معنی خواهد شد.
- جزئیات: وجود بدهی و طلب متقابل میان دو طرف به معنای آن است که هر طرف به طور هم‌زمان هم طلبکار و هم بدهکار باشد. این شرط پایه‌ای‌ترین شرط برای اجرای تهاتر است.
- نتیجه: بدون بدهی و طلب متقابل میان طرفین، اجرای تهاتر غیرممکن است و در چنین حالتی سقوط تعهدات رخ نمی‌دهد.
2. کلی بودن موضوع دو دین
- شرط اصلی: موضوع دو دین باید در عرف جامعه قابلیت تعویض داشته باشد.
- دلیل: کلی بودن به معنای قابلیت جایگزینی در عرف است، نه لزوماً یکسان بودن جنس یا ماهیت دو دین.
- جزئیات: این شرط به طرفین اجازه می‌دهد که دیون خود را به شکلی قابل پذیرش و معقول در عرف جایگزین کنند. برای مثال، اگر یکی از طرفین بدهی پولی دارد و طرف دیگر بدهی کالا، باید این کالا در عرف قابل معاوضه با پول باشد.
- نتیجه: اگر موضوع یکی از دیون خاص باشد و قابلیت تعویض نداشته باشد، تهاتر امکان‌پذیر نخواهد بود.
3. از یک جنس بودن هر دو دین
- شرط اصلی: دیون دو طرف باید از نظر ماهیت یا ارزش عرفی مشابه باشند.
- دلیل: منظور از جنس، مشابه بودن در دیدگاه عرف یا طرفین معامله است، نه ماده سازنده یا معنای لغوی.
- جزئیات: این شرط باعث می‌شود دیون دو طرف بتوانند به راحتی با یکدیگر یر به یر شوند. برای مثال، اگر بدهی‌های طرفین پول نقد باشد، تهاتر به راحتی قابل اجراست. اما اگر یکی از دیون غیر قابل تعویض باشد، اجرای تهاتر دشوار خواهد شد.
- نتیجه: دیون غیر مشابه از نظر عرف یا طرفین معامله مانع از اجرای تهاتر می‌شود.
4. هم‌زمان بودن پرداخت هر دو دین
- شرط اصلی: زمان پرداخت دیون باید یکسان باشد.
- دلیل: اختلاف زمانی در پرداخت دیون مانع از اجرای تهاتر است و ممکن است باعث ایجاد اختلاف میان طرفین شود.
- جزئیات: این شرط به طرفین کمک می‌کند تا تعهدات خود را بدون ایجاد تأخیر و اختلاف زمانی انجام دهند. اگر زمان پرداخت یکی از دیون مربوط به حال و دیگری برای آینده باشد، تهاتر قابل اجرا نیست.
- نتیجه: اختلاف زمانی در پرداخت دیون مانع اجرای تهاتر است، مگر اینکه طرفین توافق کنند یا یکی از طرفین از حق خود صرف‌نظر کند.
5. هم مکان بودن پرداخت هر دو دین
- شرط اصلی: محل پرداخت دیون باید یکسان باشد.
- دلیل: اختلاف در مکان پرداخت می‌تواند مانع اجرای تهاتر شود و باعث پیچیدگی در انجام تعهدات شود.
- جزئیات: این شرط به طرفین امکان می‌دهد تا تعهدات خود را در یک محل مشخص انجام دهند. اگر مکان پرداخت یکی از دیون در یک کشور و مکان پرداخت دین دیگر در کشور دیگری باشد، تهاتر فقط در صورت توافق طرفین یا حکم قضایی ممکن است.
- نتیجه: اختلاف در محل پرداخت دیون مانع اجرای تهاتر می‌شود، مگر اینکه طرفین توافق کنند یا یکی از طرفین هزینه‌های اضافی پرداخت را بپذیرد.
6. آزاد بودن هر دو دین
- شرط اصلی: دیون باید آزاد باشند و تحت بازداشت یا محدودیت قانونی قرار نداشته باشند.
- دلیل: اگر یکی از دیون توسط مقام قضایی بازداشت شده باشد، اجرای تهاتر باعث ضایع شدن حقوق طرف مقابل می‌شود.
- جزئیات: این شرط به طرفین اطمینان می‌دهد که حقوق آنها در هنگام اجرای تهاتر حفظ شود. دیون بازداشت‌شده یا محدود تحت نظر مقام قضایی قرار دارند و نمی‌توان آنها را در تهاتر لحاظ کرد.
- نتیجه: دیون بازداشت‌شده یا محدود امکان تهاتر ندارند و باید ابتدا وضعیت قانونی آنها مشخص شود.
7. قابل استماع بودن دعوای هر دو دین
- شرط اصلی: دیون طرفین باید از نظر قانونی قابل استماع باشند.
- دلیل: اگر یکی از دیون به دلیل گذشت زمان یا عدم اثبات قانونی قابل پیگیری نباشد، اجرای تهاتر ممکن نیست.
- جزئیات: این شرط تضمین می‌کند که تعهدات طرفین از نظر قانونی معتبر باشد و بتوان آنها را در دادگاه پیگیری کرد. دیونی که به دلیل گذشت زمان یا مشکلات قانونی قابل استماع نیستند، نمی‌توانند در تهاتر لحاظ شوند.
- نتیجه: دعوای غیرقابل استماع مانع از اجرای تهاتر می‌شود و طرفین باید ابتدا مشکلات قانونی دیون خود را برطرف کنند.
کلام آخر
تهاتر یکی از واژه‌هایی است که احتمالاً به گوش بسیاری از ما خورده باشد. در این مقاله از دانشگاه کسب و کار تلاش کردیم تا به صورت جامع و البته مختصر به بررسی این حکم قضایی اقتصادی بپردازیم. از تعریف تهاتر گرفته تا انواع و شرایط اجرای آن، سعی کردیم موضوع را به شکلی ساده و قابل درک توضیح دهیم.
امیدواریم مطالب مندرج در این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد و بتوانید از آن در مسائل حقوقی و اقتصادی خود بهره ببرید. اگر همچنان سوالاتی در رابطه با اسقاط دیون متقابل دارید، خوشحال می‌شویم آنها را با ما در میان بگذارید تا پاسخ‌های مناسب را در اختیار شما قرار دهیم.
رسانه دانشگاه کسب و کار همواره همراه شماست و تلاش می‌کند با ارائه مقالات کاربردی، دانش شما را در حوزه‌های مختلف حقوقی و اقتصادی ارتقاء دهد.
منبع: Wikipedia
